بانک مرکزی پول مردم را پس نمی دهد!
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۶۰۸
شعبده بازی وزارت صمت در پیش‌فروش خودروهای وارداتی و داخلی با بلوکه کردن پول، موجب مسدود شدن ۱۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانکها شده و اکنون با گذشت یک ماه بانکها پول انصراف دهندگان را پس نمی‌دهند.
به گزارش فراز، اسفند ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قصد دارد خودروهای وارداتی را پیش‌فروش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط پیش ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی به این صورت بود که هر شخص با افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب مذکور، می‌توانست شانس خود را برای پیش خرید خودروهای وارداتی امتحان کند. این طرح با وجود انتقادات و ابهامات فراوان از ۶ اسفند ماه به مدت ۶ روز آغاز شد. ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و در نهایت ۳۴ هزار نفر واجد شرایط خرید شدند. به عبارت ساده تر ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانکها بلوکه شده و فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان به خودروهای وارداتی تعلق گرفت.
۳۶هزار میلیارد دیگر، به نام تحویل خودرو داخلی
اما این تنها طرح وزارت صمت نبود که موجب بلوکه شدن نقدینگی مردم در بانک ها شد. بلکه هفته سوم اسفند ماه وزارت صمت مجددا اقدام به پیش فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی تولید داخل در سامانه یکپارچه با شرایط مشابه کرد. در این طرح متقاضیان موظف شدند که ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب‌های وکالتی به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان-که البته زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شود- بلوکه کنند. هنوز تعداد قطعی مشارکت کنندگان در این طرح اعلام نشده اما به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت تا ۲۸ اسفند ماه ۳۶۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که به معنای بلوکه شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد بانکها و به نام سازمان حمایت است.
با این وجود موضوع مورد بحث در این گزارش تعداد ثبت نام‌ها و میزان نقدینگی بلوکه شده نیست. با آغاز روزهای کاری سال ۱۴۰۲ متقاضیان بسیاری با ارسال پیام یا در فضای مجازی نوشتند که بانک ها پول آن ها را بر نمی‌گردانند و مسدودی حساب‌ها را رفع نمی‌کنند.
ماجرا چیست؟!
قرار بود که بسیاری از متقاضیان از پیش خرید پشیمان شده و انصراف خود را ثبت کرده‌اند اما همچنان پول در حساب ها بلوکه مانده است. این افراد متقاضیان خودروهای وارداتی و داخلی را توامان شامل می‌شدند. در همین راستا مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نوشت: «این موضوع طی نامه‌هایی مختلفی به کلیه بانکها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متأسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه های متعددی در این زمینه شده است.»
این نامه در ۱۶ فروردین ماه سال جاری ارسال شده اما پیگیری‌های فراز نشان می‌دهد بانک ها همچنان پول مردم را پس نمی‌دهند. گرچه وزارت صمت امروز در نقش حامی حقوق مردم ظاهر شده اما پیش از آغاز چنین طرحی بارها نسبت به سرگردانی سرمایه‌های مردم و بی ارزش شدن آن در شرایط تورمی هشدار داده شده بود.
آغاز کننده چنین طرحی که هنوز هم سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و حالا هم تنها پیگیری آن ارسال نامه است. گرچه به اعتقاد فرزین، رییس بانک مرکزی نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان است اما در واقعیت نرخ دلار همچنان در کانال ۵۰ هزار تومان می‌گردد و از سوی دیگر قیمت خودرو از مبدا کارخانه از زمان ثبت نام متقاضیان تا به امروز ۳۰ درصد به صورت رسمی گران شده است و این بدان معناست که ارزش دارایی انصراف دهندگان طی کمتر از یک ماه کاهش بسیار داشته است.
جدای از این بانک مرکزی باید پاسخ دهد سود حاصل از بلوکه کردن چنین دارایی ای در جیب چه کسی رفته و چرا همچنان قصد ندارد پول مردم را پس دهد. در آخر هم مجددا باید پرسید اگر چنین کاری را یک شرکت خصوصی انجام داده بود و نه وزارت صمت، چه عواقبی انتظارش را می‌کشید؟
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان خودروهای وارداتی بانک مرکزی اسفند ماه وزارت صمت پیش فروش ثبت نام حساب ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»